دادستان جدید مرکز استان قزوین معرفی شد/دادستان کل کشور: اراده تکوینی نظام اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض است
خبرگزاری میزان- در مراسمی که با حضور حجتالاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور و معاونین، آیتالله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان قزوین،اعلایی استاندار قزوین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران اجرایی در سالن عدالت دادگستری کل استان برگزار شد، از خدمات حسین رجبی دادستان سابق تجلیل و علی اصغر عسگری به عنوان دادستان جدید مرکر استان قزوین معرفی شد.
علی اصغر عسگری پیش از این معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز رشت بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: مجلس باید براساس تکالیف ذاتی ریل گذاری کرده و مشکلات را حل کند، در همین مشکلات خودرویی، نمایندگان مجلس میتوانند از اختیارات قانونی خود در جهت رفع مشکل استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در مقابل جان تک تک مردم مسئول هستیم، تصریح کرد: مردم ما نباید ماشینی استفاده کنند فاقد کیفیت و ایمنی لازم باشد.
صنعت خودرو به دانشگاه متصل شود
حجت الاسلام والمسلمین موحدی بیان کرد: تا زمانی که صنعت خودروسازی به دانشگاه متصل نشود، مشکلات جامعه حل نخواهد شد، اگر این صنعت خودروسازی بتواند مصرف بنزین را به نصف برساند، روزانه ۷۰ میلیون لیتر بنزین در کشور صرفه جویی میشود.
وی به مصرف بنزین در کشور اشاره کرد و گفت: روزانه مقادیر زیادی بنزین مصرف در کشور میشود و هدر رفت بنزین در صنایع خودرو قابل قبول نیست.
جوانان حلال مشکلات هستند
دادستان کل کشور بر ظرفیت جوانان تاکید کرد و یادآور شد: امروز صنایع مختلفی مثل نیروگاه و پتروشیمی را جوانان اداره میکنند، چرا به جوانان میدان نمیدهیم که صنعت خودرو را احیا کنند؟ معضل صنعت خودرو باید حل شود و بنده به عنوان احیای حقوق عامه این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی به کیفیت و خدمات پس از فروش صنعت لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: مصرف کالا و تولید داخلی تاکید مقام معظم رهبری است، اما متاسفانه در برخی موارد مزیت نداشته و گرفتاری ایجاد میکنند، تا جایی که خدمات پس از فروش نیز به خوبی صورت نمیگیرد.
تولید کنندگان و کسبه انصاف را رعایت کنند
دادستان کل کشور به تخلفات برخی کسبه که ناشی از عدم رعایت امانت و انصاف است پرداخت و یادآور شد: امروز برخی کسبه علیرغم اعتماد مردم به آنها اقدام به گران فروشی میکنند.
دادستان کل کشور بیان کرد: رعایت انصاف و امانت تکلیف همه اشخاص است دولت نمیتواند بالای سر هر تولید کننده و فروشنده یک ناظر بگذارد، برخی موارد به تعزیرات حکومتی ارجاع میشود و برخی به دستگاههای دیگر که باید همه پای کار باشند و نسبت به همدیگر احساس مسئولیت کنند.
در برخی پروندههای قضایی استان قزوین لازم است آسیب شناسی دقیق صورت گیرد
وی با بیان اینکه در برخی پروندههای قضایی استان قزوین لازم است آسیب شناسی دقیق صورت گیرد، ادامه داد: از همان ابتدا تا الان قصور و کوتاهی دیده میشود که باعث به وجود آمدن این مشکلات شده است؛ امروز مردم از خودشان میپرسند چه کسی مقصراست؟ نباید هرچیزی توسط رسانهها مورد تبلیغ قرار گیرد.
دادستان کل کشور تاکید کرد:معرفی دادستان جدید با هدایت و راهنمایی رئیس کل دادگستری قزوین صورت گرفت که تاکید میکنم چندین موضوع مهم مثل پرهیز از آمارسازی، عزت بخشیدن به ارباب رجوع، افزایش کیفیت در رسیدگی، تقویت دقت و سرعت، انجام بازرسی نوبهای از شهرستانها، اجرای سند تحول قضایی، توجه جدی به جرایم امنیتی، برخورد با جدی با سارقان حرفهای، تقویت پیشگیری از جرایم را در دستور کار قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین:دادگاه علنی شرکتهای خودرویی در آینده نزدیک برگزار میشود
حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا در مراسم تکریم و معارفه دادستان مرکز استان، اظهار کرد: قبول مسئولیت در نظام مستلزم الزاماتی است و الزام مسئولان این است که ادارات و دستگاههای خود را زنده و پویا نگه دارند و مسوولیت را برای خدمت بیشتر به مردم قبول کنند.
وی ادامه داد: هر روز خدمت یک مسئول باید متفاوت از روز قبل باشد و خدای نکرده اگر مسئولی با قبول مسئولیت هیچ حرکتی انجام ندهد و نسبت به قبل، حرکتی تاثیرگذار نداشته باشد پاسخ مردم را نمیتواند بدهد.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوی نیا در ادامه افزود: فعالیت غیرقانونی شرکتهای فعال در زمینه پیش فروش خودرو، یکی از موضوعات مهمی که در سالهای گذشته به چالش اساسی در استان تبدیل شده و تعداد کثیری از مردم استان و ساز استانها را درگیر کرده و بر این اساس دستگاه قضایی با تمام توان برای حل این مساله تلاش میکند
رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به موافقت رئیس قوه قضاییه ابلاغ همکاران قضایی برای رسیدگی پرونده خودرویی در استان صادر شده است و به زودی رسیدگی به این پرونده عظیم به صورت علنی و با حضور بخشی از شکات در مرکز استان قزوین برگزار خواهد شد تا در اسرع وقت رای قطعی صادر شود.
در ادامه حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب سابق مرکز استان قزوین با اشاره به عملکرد دادستانی گفت: در حوزه اشتغالزایی اقدامات خوبی برای ایجاد اشتغال زندانیان، خانواده زندانیان و معتادان بهبود یافته صورت گرفته به طوری که از ۲۲ کمپ نگهداری معتادین در استان، در ۱۲ کمپ کارگاه تولیدی راهاندازی و برای ۵۷۰ نفر اشتغالزایی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب سابق قزوین ادامه داد: در حوزه رسیدگی به پروندههای مسن نیز با تعیین تکلیف ۱۹۰۰ پرونده با کاهش ۷۸ درصدی در این زمینه روبرو بودیم به طوری که در حال حاضر تنها ۲۶۰ پرونده مسن در استان وجود دارد.
در پایان علی اصغر عسگری دادستان جدید قزوین نیز مبارزه با فساد را به عنوان تکلیف قانونی، تاکید ویژه مقام معظم رهبری، مطالبه جدی مردم و دستگاه قضایی برشمرد و اظهار کرد: شناسایی و اصلاح ساختارها و رویههای فسادآور و مفسدپرور در دستور کار قرار میگیرد و اتاق فکری متشکل از نخبگان علمی، قضایی، امنیتی، اقتصادی و اجرایی استان تشکیل و برای پیشگیری از وقوع جرم اقدام میشود.
وی بیان کرد: مبنای قانونی دستگاه قضایی برای ترک فعلها کاملا روشن و بدیهی است و دادستانها باید به تکالیف و وظایف خود در این زمینه عمل کنند، در غیر این صورت، ترک فعل شامل خودشان میشود.
انتهای پیام/